اعتبار رای اکثریت
اعتبار راى اكثريت
كاظم قاضى زاده
مقدمه
1- بى ترديد يكى از دستورهاى اسلام مشورت كردن است . غير از دو آيه شريفه و شاورهم فى الامر (1) ، و امرهم شورى بينهم (2) كه بر مطلوبيت مشورت دلالت مىكند، صدها روايت هم بر اين نكته تحريض نموده و يا مسلمانان را از عواقب ترك مشورت بر حذر داشته است. (3)
اما از ديدگاه غالب دانشوران شيعى اين مشورت در امور فردى مسلمين مطلوب است.
يعنى تك تك مسلمانان براى دستيابى به نظر برتر و راه بهتر در كارهاى خويش خوب استبه ريسمان مشورت دستيازند. (4) در دورانهاى متاخر بحث جواز،مطلوبيتو يا حتى لزوم مشورت در عرصه هاى مختلف اجتماعى مورد توجه قرار گرفته استبه طورمشخص طرح قضاوت شورايى از سوى فقهايى چون محقق حلى (صاحب شرايعالاحكام) (5) ،محمد حسن نجفى (صاحب جواهر الكلام) (6) ، محمد جواد عاملى(صاحب مفتاح الكرامه) (7)
مطرح گرديده و هر كدام به نوعى درباره آن نظر مثبت دادهاند. بحث مشورت در حكومت نيز گرچه از دير زمان مورد انكار متكلمان شيعه بود (به جهت اعتقاد بر ولايت ائمه معصومين و بطلان سقيفه) (8) ،اما در عصر حاضر نقش شورا در اين زمينه به هنگام غيبت امام غائب(عج) مورد توجه بعضى از فقيهان قرار گرفت و افرادى چون ميرزا محمد حسين نائينى(ره) (9) ، آخوند خراسانى، ميرزا حسين طهرانى، ملاعبدالله مازندرانى (10) ، علامه طباطبايى (11) ،آيه الله سيد محمد باقر صدر (12) ،آيه الله شهيد مطهرى (13) و رهبر معظم انقلاب آيه الله خامنهاى (14) هر كدام به نوعى به نقش اساسى شورا در حكومت، نظر مساعد ابراز نمودهاند. از سوى ديگر با توجه به گستردگى و پيچيدگى روز افزون موضوعات و مسائل فقهى مسئله شورا در افتا و مرجعيت نيز از سوى عدهاى از فقيهان و دانشمندان معاصر مطرح گرديده است. (15)
قائلين به نقش شورا در حكومت ديدگاه يكسانى را ابراز ننمودهاند: بعضى شورا را مصدر مشروعيتحاكم اسلامى در عصر غيبت دانستهاند (16) ، و عدهاى به نقش الزامآور شورا در مكانيزم تصميمگيرىهاى كلان نظام اسلامى راى مساعد داشتهاند (17) . البته جمع بين اين دو نيز ممكن است و مرحوم علامه طباطبايى(ره) در نگارشهاى مختصر و نسبتا مجمل خويش به نقش شورا در مشروعيت ومكانيزم تصميمگيرىاشاره نمودهاست. (18)
ادامه در پیوست
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. نخستین نفر باشید.
ثبت دیدگاه